الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة، فرضت حكومة المملكة العربية السعودية رسومًا على المرافقين، مما جعل الاستعلام عن هذه الرسوم باستخدام رقم الإقامة أمرًا مهمًا للمقيمين في البلاد. وقد وفرت المديرية العامة للجوازات عدة طرق لتسديد هذه الرسوم بسهولة ويسر، وسنستعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة بالإضافة إلى معلومات أخرى ذات صلة.
الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة
كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن قيمة رسوم المرافقين كانت 100 ريال شهريًا منذ عام 2008، ثم تم تعديلها في عام 2021 لتصبح 400 ريال شهريًا. تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية في جميع المجالات، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، مما يسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم. للاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
2. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بعد إنشاء حساب.
3. بعد تسجيل الدخول، ستظهر الصفحة الرئيسية.
4. انقر على أيقونة “المقيمين”.
5. اختر “الخدمات الإلكترونية”.
6. انقر على خدمة “الاستعلام عن المرافقين”.
7. انقر على “خدمات التابعين”.
8. ستظهر لك البيانات المطلوبة للاستعلام.
موعد توقف دفع رسوم المرافقين
حددت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن التوقف عن دفع رسوم المرافقين في حالة نقل الخدمات الخاصة بالكفالة، حيث يمكن التوقف عن الدفع حتى التاريخ المحدد في الطلب.
كيفية حساب رسوم المرافقين
يمكن حساب رسوم المرافقين من خلال:
1. زيارة الموقع الإلكتروني لحاسبة رسوم التابعين والمرافقين.
2. اختيار الخيار المطلوب.
3. إدخال البيانات المطلوبة ثم النقر على “احسب”.
ستظهر لك الرسوم بالريال السعودي.
الفئات المستثناة من رسوم المرافقين
توجد بعض الفئات المستثناة من رسوم المرافقين، مثل: الطلاب المغتربين الذين لا تتجاوز مدة دراستهم 4 سنوات، وزوجات المواطنين، والشركات التي تضم خمسة عمال أو أقل، وأبناء المواطنات السعوديات الذين لا يحملون الجنسية السعودية، والمواطنون الوافدون من دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتم استثناء بعض الجنسيات لأسباب إنسانية، بالإضافة إلى الأرامل من المواطنين السعوديين، وحاملي الإقامة الدائمة، والمتقاعدين من الجهات الحكومية لفترة لا تزيد عن أربع سنوات.
اعتمدت المملكة هذا النظام ضمن خطة التوازن المالي لتحقيق توازن بين النفقات والإيرادات، وتجنب إهدار المال العام، وتوفير مبالغ لدعم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على العمالة السعودية مقارنة بتلك التي تعتمد على العمالة الأجنبية.